صنعت سنگ ایران با چالش‌های جدی و بحران‌های متعدد روبه‌رو است. بنا بر گفته‌های دبیر انجمن سنگ ایران، بیش از ۶۰ درصد معادن سنگ کشور تعطیل شده‌اند و سهم ایران از بازار جهانی سنگ به کمتر از نیم درصد رسیده است، سهمی که با توجه به ذخایر غنی و تنوع معدنی ایران بسیار ناچیز است.
زیبا یزدانی، دبیر انجمن سنگ ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی این صنعت را تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و ناآشنا بودن سیاست‌گذاران با بدنه این صنعت می‌داند. سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه استخراج، فراوری و تجارت سنگ زمینه‌ساز افول تدریجی این صنعت و سقوط جایگاه جهانی ایران در این حوزه شده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت سنگ ایران، فرسودگی ماشین‌آلات و خطوط تولید است. بسیاری از کارخانه‌های فراوری سنگ به دلیل استهلاک تجهیزات قادر به فعالیت با تمام ظرفیت نیستند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که صنعت سنگ ایران توان درآمدزایی تا سطح پنج میلیارد دلار را دارد، اما در عمل تنها ۲۰۰ میلیون دلار از بازار ۴۰ میلیارد دلاری جهانی نصیب آن می‌شود.
رکود بازار ساخت‌وساز؛ ضربه‌ای مضاعف به صنعت سنگ
رکود طولانی‌مدت در بازار ساخت‌وساز چالش دیگری است که این صنعت با آن دست‌به‌گریبان است. کاهش تقاضا برای سنگ‌های تزئینی در بازار داخلی در شرایطی رخ می‌دهد که ایران تا یک دهه پیش یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سنگ در پروژه‌های ساختمانی بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به‌رغم تنوع ذخایر معدنی در ایران، سهم عمده صادرات سنگ کشور به چین محدود شده است. این محدودیت به دلیل عقب‌ماندگی تکنولوژیک و دسترسی نداشتن به فناوری‌های نوین جهانی و تحریم‌های بین‌المللی است.
تجربه ورود تکنولوژی‌های روز از ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داد که حمایت از این صنعت امکان رقابت در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. اما از نیمه دوم دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌ها، چتر حمایتی دولت از این صنعت کنار رفت و بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات لازم به فعالان این بخش خودداری کردند.
افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد کارگران، مشکلات تامین برق و افزایش هزینه‌های جاری، از دیگر عواملی‌اند که شرکت‌های تولیدی صنعت سنگ به‌منزله دلایل زیان‌دهی خود مطرح می‌کنند و باعث تعطیلی گسترده معادن استخراج سنگ شده است.
براساس آمار، بیش از شش هزار واحد معدنی و فراوری سنگ در ایران وجود دارد که ظرفیت اشتغال‌زایی برای بیش از ۶۰۰ هزار نفر را دارند. اما به دلیل مشکلات داخلی و خارجی از این ظرفیت بالقوه به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود.
مقایسه با ترکیه؛ فاصله‌ای قابل‌تامل
یکی از نکات تامل‌برانگیز در تحلیل وضعیت صنعت سنگ ایران در مقایسه آن با کشور ترکیه روشن می‌شود. در حالی که ایران از تنوع معادن و ذخایر طبیعی گسترده‌ای برخوردار است، ترکیه با ظرفیت محدودتر توانسته است سهمی ۱۰درصدی از بازار جهانی سنگ را به دست آورد، سهمی که ایران حتی به یک‌دهم آن نیز دست نیافته و روزبه‌روز نیز به دلیل تعطیلی معادن و از دست رفتن فرصت‌ها در حال افول بیشتر است.
بهره‌برداری از معادن در ایران، که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی با ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و درآمدزایی بالا محسوب می‌شود، طی سال‌های اخیر با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است. براساس گفته‌های سیامک حاج سیدجوادی، فعال حوزه سنگ، از دو هزار و ۲۰۰ معدن دارای پروانه استخراج در کشور، تنها ۷۰۰ معدن فعال باقی مانده و سطح تولید در دو سال اخیر به کمتر از هشت میلیون تن رسیده است.
این وضعیت بحرانی تنها به صنعت سنگ محدود نمی‌شود و معادن دیگر نیز با مشکلات مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنا بر اعلام رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، بیش از ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل شده‌اند. این آمارها نشان‌دهنده روند رو به افول این صنعت و دور شدن از اهداف توسعه‌ای تعیین‌شده در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور است.
یکی از مواردی که فعالان صنعت معدن به آن اشاره می‌کنند حذف معادن از تخفیف‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای بخش تولید در بودجه سال ۱۴۰۳ است. به باور کارشناسان، این تصمیم نمایانگر نگاه غیرکارشناسی دولت‌ها به اهمیت معادن در اقتصاد کشور است.
تحریم‌های خارجی و کاهش تقاضای داخلی نیز به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش سودآوری معادن دامن زده است. با این حال، صاحبان صنایع معتقدند که در سال‌های اخیر دولت هیچ حمایت موثری برای جبران این زیان‌ها نکرده است.
فرسودگی تجهیزات و افزایش حوادث در معادن
یکی دیگر از مشکلات جدی معادن کشور فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و ممکن نبودن واردات تجهیزات جدید به دلیل مشکلات ارزی است. این امر نه‌تنها به کاهش بهره‌وری معادن منجر شده، که امنیت معدن‌کاران را نیز به خطر انداخته است.
طبق آمار منتشرشده در مهرماه سال جاری، در سال ۱۴۰۰، یک‌هزار و ۴۰۶ حادثه در ۲۷۰ معدن کشور ثبت شده است. این در حالی است که تنها ۲۳ درصد از کل معادن کشور به واحدهای ایمنی و بهداشت مجهزند.
گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که بیشترین تعداد حوادث در سال ۱۴۰۰ در معادن سنگ‌آهن (۳۹۰ حادثه)، زغال‌سنگ (۳۶۸ حادثه) و شن و ماسه (۱۸۷ حادثه) رخ داده است. این آمارها بیانگر آن است که یکی از پیامدهای مستقیم سیاست‌های نادرست و سرمایه‌گذاری نکردن در این بخش، رشد آمار حوادث معدنی است.
وضعیت فعلی معادن در چنین شرایطی هیچ تناسبی با اهداف برنامه هفتم توسعه، که رشد ۱۳ درصدی را برای این بخش پیش‌بینی کرده است، ندارد. صاحبان صنایع مرتبط با معدن معتقدند که برای تحقق این هدف، در وهله اول باید مواد ناریه (انفجاری) در طول برنامه هفتم تا دو برابر افزایش یابد، موضوعی که در حال حاضر امکان تحقق آن وجود ندارد و این مواد به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات واردات، با تاخیر و قیمت‌های بسیار بالا به دست معدن‌کاران می‌رسد.
با تداوم تحریم‌ها و ادامه رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور، پیش‌بینی می‌شود که نه‌تنها رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم محقق نمی‌شود، که رشد منفی در بخش معدن همچنان ادامه می‌یابد، به‌ویژه در معادنی که به‌دلیل هزینه‌های بالای تولید ناشی از فرسودگی تجهیزات، از دست دادن بازارهای صادراتی و افزایش سطح حوادث، فعالیتشان روزبه‌روز غیراقتصادی‌تر می‌شود. این روند به‌مرور خروج سرمایه‌گذاران از این بخش و تشدید بحران بیکاری در مناطق معدنی را در پی خواهد داشت.
